واعتبرت الجبهة فى بيان لها اليوم الاثنين أن قرار رئيس الجمهورية افتئات على القانون، مطالبة بأن يتقدم'مرسى' باستقالته لمخالفته أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا، معتبرة أن القرار يمثل صدمة قوية للقانون والقانونيين والمواطنين.
وقالت الجبهة فى بيانها:' إن القرار يقضى على الدولة المدنية العصرية التى تقوم على القانون والمساواة بين المواطنين'.
من جهته، دعا عيسى سدود الأمين العام للجبهة، أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وأعضاء نادى قضاة مصر بإصدار بيان صريح عن موقفهم من قرار الرئيس المنتخب، ورأيهم القانونى حول القرار لإيضاح الصورة.
وناشد 'سدود' جموع المواطنين الشرفاء للعصيان المدنى والخروج فى ميادين الجمهورية وتنظيم وقفات احتجاجية أمام القصر الجمهورى صباح يوم الجمعة بمصر الجديدة للتعبير عن رفضهم لقرار عودة البرلمان.
إرسال تعليق