وزير العدل البريطاني في حكومه الظل:
بريطانيا تقدم المأوي والدعم المالي لاعضاء مبارك المتهمين بالفساد
بريطانيا تقدم المأوي والدعم المالي لاعضاء مبارك المتهمين بالفساد
لماذا يسمح للسيد بطرس غالي بالبقاء (في بريطانيا) بينما في حقيقة الأمر يطلب القضاء المصري استعادته، تلك كانت هي التساؤلات التي طرحها وزير العدل في حكومة الظل آندي سلوتر على وزير الخارجية ويليام هيج.
وأشار وزير حكومة الظل إلى أنه اتصل بمصريين مقيمين في دائرته الانتخابية وأبدوا له استيائهم لكون بطرس غالي شوهد "وهو يتجول حرافي أنحاء لندن"، مضيفاً "كان هذا البلد يتمتع بسمعة لالتزامه بالقانون الدولي، وليس كملاذ للمجرمين والفاسدين. نحن بهذا نخذل ونتجاهل شعب مصر المحرر الذي يريد مساعدتنا في تقديم من ظلموهم إلى العدالة".
واستمر سلوتر قائلاً "لا يمكن للحكومة البريطانية أن تزعم أنها تقف إلى جانب المحتجين المطالبين بالحرية.. بينما هي في الوقت نفسه تقدم المأوى والدعم المالي لأعضاء نظام مبارك المتهمين بالفساد والسرقة وانتهاكات حقوق الإنسان".
ويأتي هذا التقرير بعد أيام من إعلان السلطات الإسبانية قبضها على رجل الأعمال المصري حسين سالم المقرب من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والمتورط في قضايا فساد من بينها تصدير الغاز لإسرائيل والحصول على أراض بمبالغ زهيدة.
ولعدم وجود أي اتفاقيات لتبادل المتهمين بين بريطانيا ومصر، باتت لندن المكان الآمن للهاربين.. بحسب تصريحات رئيس الإنتربول المصري مجدي الشافعي للصحيفة.
إلا أن هناك بنداً في القانون البريطاني يسمح بتسلم المتهمين في حالة موافقة وزير الداخلية البريطاني على ترتيبات خاصة لهذا التسليم؛ ما دفع الصحيفة لتتسائل هل ستستخدم الحكومة هذا البند لتسليم غالي الذي لم يتسنى للإندبندنت الحصول على تعليق منه على تلك الأقاويل.
أستياء في بريطانيا من أيواء الهاربين من ثوره الشعب المصري
تعالت
الأصوات داخل الأوساط السياسية البريطانية بضرورة تسليم المتهمين المدانين
بالفساد المقيمين في بريطانيا بعد هروبهم من دول الثورات العربية إلى
بلدانهم احتراما لصورة بريطانيا أمام العالم كدولة تحترم القانون، وأيضا
احتراما لشعوب الشرق الأوسط التي ثارت من أجل الديمقراطية وتحاسب مسئوليها
الفاسدين.وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية ـ في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، أن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب من مصر بعد ثورة25 يناير يقيم الآن في العاصمة البريطانية لندن, ويظهر بشكل علني برغم صدور حكم قضائي ضده في بلاده بالسجن30عاما وتغريمه30مليون جنيه مصري لإدانته بالفساد.
وقالت الصحيفة إن أعضاء البرلمان البريطاني بدأوا يطرحون الكثير من التساؤلات علي الحكومة الحالية بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن أسباب استمرار وجود غالي في لندن حرا طليقا تحت أعين السلطات البريطانية علي الرغم من سعي الشرطة الدولية الإنتربول للقبض عليه, وصدور مذكرة حمراء بحقه.
ونقلت الصحيفة عن أندرو سلوتر وزير العدل في حكومة الظل البريطانية قوله: إنه يطالب وزير الخارجية ويليام هيج بالإجابة عن سؤاله حول سبب وجود غالي في المملكة المتحدة كل هذا الوقت برغم أن النظام القضائي المصري يريد استرداده.
وأضاف سلوتر أن هذا البلد ـ بريطانيا ـ الذي عرف لدي العالم باحترام القانون يجب ألا يبقي ملجأ للخارجين عن القانون والمدانين بالفساد, كما ذكر أنه من غير المقبول أن تفعل الحكومة البريطانية ما يتعارض مع إرادة الشعب المصري في محاسبة المسئولين الفاسدين من أفراد نظامه السابق.
إرسال تعليق